طالبت حركة النهضة بالإفراج عن أمينها العام والنائب السابق في البرلمان المنحل، العجمي الوريمي، مؤكدة أنه لا يزال موقوفًا منذ 6 مارس وحتى 10 من الشهر نفسه دون أي سند قانوني. وأشارت الحركة إلى أن المحكمة رفضت أمس الإثنين مطلب الإفراج عنه، وذلك بعد انعقاد جلسة المحاكمة.
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، انتقدت الحركة ما وصفته بـ”لامبالاة” المحكمة في التعامل مع طلبات الإفراج التي قدمها محامو الوريمي.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس قد قررت الخميس الماضي إحالة العجمي الوريمي والناشط في الحركة مصعب الغربي إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمقاضاتهما. كما رفضت المحكمة الإفراج عن الغربي، بينما تم توجيه تهمة “الامتناع عن إشعار السلطات المختصة بجريمة إرهابية” للوريمي.
وفي السياق ذاته، ذكرت الحركة أن نائبي رئيسها، علي العريض ونور الدين البحيري، مثلا اليوم مجددًا أمام القضاء، حيث يواجه العريض المحاكمة في ما يُعرف بقضية “التسفير”، فيما يحاكم البحيري على خلفية “تدوينة” منسوبة إليه. وأضاف البيان أن العريض رفض حضور الجلسة احتجاجًا على قرار المحاكمة عن بعد، بينما طالبت الحركة بالإفراج الفوري عن البحيري.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية في تونس كانت قد أصدرت في 18 أكتوبر الماضي حكمًا ابتدائيًا بالسجن عشر سنوات ضد نور الدين البحيري في القضية المتعلقة بالتدوينة المنسوبة إليه.